
بي ترديد براي ورود به هر شغل،حرفه و فعاليتي مي بايست اشخاص حقيقي و حقوقي شرايط و صلاحيت هايي را دارا باشند و قطعا ورود در عرصه سياست هم نمي تواند مستثني از اين قاعده باشد؛آن گونه كه اطلاع دارم در بسياري از كشورهاي پيشرفته و مدرن كه در آنها رقابت سياسي و حزبي نهادينه شده است تحصيل در رشته (علم سياست و حقوق) در دانشگاهها شرايط خاصي را مي طلبد و از اين جهت كساني اقبال و شانس بيشتر براي تحصيل در اين رشته را پيدا مي كنند كه از همه جهات صلاحيت ورود آنان به اين رشته احراز شده باشد.
اعمال شرايط خاص و افزون بر شرايط عمومي براي متقاضيان تحصيل در غلم سياست از اين جهت مي تواند باشد كه نمي توان انتظار اين را داشت رقابت سياسي و حزبي در كشور بر پايه قاعده و چاچوب باشد اما براي تربيت علمي و آكادميك اين عرصه كمترين كار انجام نگردد؛ ممكن است خيلي با اين ديدگاه موافق نباشند كه لزوما در ميدان رقابت سياسي و حزبي آنهايي بايد حضور داشته باشند كه آكادميك، علم سياست را فرا گرفته باشند همانند كشور ما كه اغلب احزاب را مهندسان مكانيك،برق،عمران ...و يا پزشك اداره و براي آن برنامه و سياست گذاري مي كنند.
بنا بر اعلام رسمي وزارت كشور 240 حزب و تشكل سياسي داراي پروانه هم اكنون در كشور ما وجود دارد كه گفته مي شود بيش از ۸۰ درصد از اين احزاب حتي سالي يك بار نيز بيانيه منتشر نميكنند؛صرفنظر از نبود يك سياست و برنامه درست براي ملزم و موظف كردن چنين احزاب پروانه دار در راستاي تمرين كار و فعاليت تشكيلاتي موثر براي نهادينه سازي رقابت از سوي دستگاههاي ذيربط، متاسفانه با چراغ سبز فعاليت انتخاباتي در قالب" ائتلاف" امروزه در نهايت شگفتي شاهد ورود افرادي با توجيه و حربه"تكليف" به عرصه رقابت هستيم كه خيلي از آنها نه تنها الفباي سياست،كه حتي با سن و سال ۴۰ به بالا هم موفق به اخذ مدرك تحصيلي مقطع راهنمايي(سيكل) نيز نشده اند؛اين قبيل افراد از جنس همانهايي هستند كه با استفاده از خلاء و ضعف قانوني، حسب "تكليف" خود را در انتخابات نهم رياست جمهوري نيز كانديدا كردند و ...
در چنين شرايطي كه در هر دو جناج كشور تلاشهاي گسترده براي حفظ و نقويت وحدت و اتحاد معطوف به ارائه ليست واحد با هدف افزايش اقبال حذب آرا و نهايتا كسب بيشتر كرسي هاي مجلس قانونگذاري صورت مي گيرد به نظر مي رسد كه شايد هيچ فرد،گروه،جريان و قدرتي به اندازه افراد موصوف نباشند كه بازي رقابت را به دليل بيسوادي سياسي و نداشتن حداقل دانايي و درك سياسي به هم ميزنند؛اين افراد با سوء استفاده از خلاء هاي قانوني و نبود نظارت، در كمال پر رويي براي خود عناويني چون دبيركلي فلان جمعيت و حزب دست و پا كرده و سهم خواهي هم مي كنند!
جسب اطلاع دقيق، در شرايطي كه زمان به سمت توافقات در جريان اصولگرا براي ارائه ليست نهايي سپري مي شود برخي از اين به اصطلاح دبيركلها با فشارها و حربه هاي سنگيني كه اعمال مي كنند در كمال پر رويي به دنبال خدشه دار نمودن نتايج تلاشهايي هستند كه اصولگرايان با خون دل و هزينه هاي بسيار در سالهاي اخير آن را كسب كردهاند.
با عنايت به واقعيت تلخ موجود در اين عرصه، انتظار از قوه قانوگذار به ويژه مجلس هشتم به دنبال اعمال بازنگري و اصلاحات اخير توسط مجلس هفتم در قانون انتخابات با هدف واقغي و معقولتر نمودن شرايط ورود به رقابت جهت كسب كرسي هاي مجلس شوراي اسلامي اين است كه راساً براي شفاف تر كردن صلاحيت ها و شرايط افراد در رقابت هاي سياسي و كنار زدن هر گونه فعاليت كاذب سياسي وارد عمل شود تا از اين پس عده اي اجازه نيابند با سوء استفاده از خلاء هاي قانوني هر روز نظام مردمسالار ديني را از رسيدن به درجه مطلوب رقابت سياسي نهادينه شده و در خور شان عقب بيندازند.