شوراي نگهبان قانون اساسي نقش بسيار اساسي و تعيين كنندهاي در سرنوشت كشور دارد، نظارت بر قوانين، تفسير قانون اساسي و نظارت بر انتخابات و همه پرسي، اين نهاد را در جايگاه سياسي بالايي قرار داده است.
البته آنچه كه ميتواند تضمين كننده فعاليتها و عملكرد شوراي نگهبان قانون اساسي باشد اعمال نهايت دقت و هوشياري در شناسايي و تعيين افراد شايسته براي عضويت فقها و حقوقدانان آن است كه در احصاء شرايط و شايستگي 6 فقيه با وجود رهبري فقيه، عادل، با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر، مجتهد غير ممكن است ترديدي وجود داشته باشد.
آنچه كه در اين مقال مورد نقد و بررسي اجمالي قرار گرفته نحوه انتخاب 6 حقوقدان شوراي نگهبان به استناد اصل 91 قانون اساسي است؛ مطابق اين اصل "شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلمان به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند ".
اما با مروري اجمالي بر شيوه عملكرد مجلس ششم ميتوان نوشت، متاسفانه از زمان حاكميت دولت اصلاحات از سال 1376 در گفتمان و ادبيات آن، توجه و نگاه به همه حوزههاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، بدون "عينك سياسي "، مفهومي در پي نداشت از جمله اين كه در بدعتي آشكار، نمايندگان مجلس ششم در زمان معرفي نامزدهاي سمت حقوقدان شوراي نگهبان، مستقيم يا با واسطه پيغامهايي به معرفي شدگان منتقل كردند كه كسب راي از مجلس، مستلزم حضور قبلي آنان در پارلمان و به اصطلاح سياسيون، لابي با فراكسيونها و نمايندگان است. درحالي كه تا پيش از اين بدعت ، روش بدين صورت بود كه رئيس مجلس در ميان دستورات كار هفتگي مجلس، بدون تمهيدات قبلي اسامي معرفي شدگان اين حوزه را اعلام ميكرد و گلدانها براي اخذ راي نمايندگان در پارلمان به گردش درميآمد و نيازي بر اين نبود كه مثلاً حقوقداني لازم باشد وفق مراد و ميل فلان فراكسيون براي اخذ راي اعتماد از هفته ها و روزها قبل در پارلمان حاضر شود و لابي كند.
متاسفانه در مجلس هفتم كه تفكر اصولگرايي حاكم بر آن بسياري از رويههاي غلط گذشته را كنار زد نيز غفلت از اين بدعت آشكار شد غافل از اين كه شوراي نگهبان به واسطه ساختار و اعضاي متعهد و ملتزم به شرع و قانون اساسي، نفوذناپذير بوده و هيچ سفارشي جز قانون را در دستور كار خود قرار نمي دهند و از طرفي در اين نهاد تصميم گيري نه بر مبناي نظر فرد كه بر اساس راي و نظر جمع است.
اگر چه در اين مقال كوتاه نمي توان پاسخ همه سئوالات پيرامون اصل91 قانون اساسي را داد اما در نقدي به اين اصل ميخواهيم بدانيم كه چرا عدهاي، اين اصل مترقي قانون اساسي را در عين صراحت آن ناديده مي گيرند و همواره به نفع نگاهي خاص تعبير و تفسير مي كنند؟ قطعاً حقوقداناني كه در پارلمان حاضر شده و براي گرفتن راي اعتماد، از قبل با نمايندگان لابي و رايزني ميكنند اصل مذكور را با اصول متعدد قانون اساسي درباره گرفتن راي اعتماد وزرا از مجلس داراي مشابهت و يكساني مي دانند اما اشتباه آشكار در اين تفسير اين است كه اصل مذكور تصريح دارد "...حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه معرفي ميشوند ... " نه اين كه گفته باشد براي ارائه برنامه و دفاع از آن ميبايستي در مجلس نيز حاضر باشند از سويي ديگر مگر نه اين است كه اعضاي شوراي نگهبان در مقام ناظر بر انتخابات ميبايست صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را بررسي و مطابقت آنان با شرع مقدس و قانون اساسي را تشخيص و اعلام نظر نهايي كنند، پس اگر قرار باشد كه حقوقدان شورا در اين كسوت، از نماينده مجلس طلب راي كنند در اين صورت چه شان و جايگاهي بايد براي او به اعتبار حقوقداني شوراي نگهبان بايد قائل شد؟ نه تنها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بلكه در تمام حكومتهاي مترقي جهان كه قوه ناظري براي حراست از قانون اساسي پيشبيني شده چنين مسئلهاي پذيرفته نيست و در تناقض آشكار با قانون اساسي است.
آنچه همواره بايد مدنظر قرار گيرد اين كه تمام هزينههايي كه اعضاي محترم شوراي نگهبان، چه فقها و چه حقوقدانان در انتخابات 30 سال اخير پرداخت كردهاند صرفاً به اين دليل بوده كه وامدار هيچ گروه و فرد و جناحي نبودند و قطعاً اين نهاد مقدس با حضور فقهايي ارزشمند و حقوقداناني دانشمند حافظ واقعي قانون اساسي بوده و خواهد بود.
اما لازم است در اين برهه و به اين بهانه تذكري جدي به مجلس داده شود كه اگر نمايندگان محترم بر مبناي وظيفه ميخواهند چنين اقدامي كنند بدانند كه رسالت آنان مبارزه با هر گونه روش ها و رويه هاي غلط و مذموم در تعاملات با ديگر قوا و نهادها و حفظ و صيانت از استقلال قوه مقننه است نه انجام لابي و رايزني زايد؛ كه امام (ره) در خصوص جايگاه رفيع مجلس شوراي اسلامي فرمودند " مجلس در راس امور است ".